تدهور الأمن الغذائي في اليمن: تقرير أممي يرصد اتساع الجوع وتراجع القدرة على الاستجابة
تقرير :
يوضح التحديث الشهري للأمن الغذائي الصادر عن برنامج الأغذية العالمي في 25 نوفمبر 2025 استمرار تدهور الوضع الغذائي في اليمن، إذ ما تزال البلاد من بين المناطق التي حددها تقرير الإنذار المبكر المشترك بين برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة ضمن الدول الأكثر تعرضاً لمخاطر الجوع. وتشير بيانات المسح إلى أن 63 في المئة من الأسر لا تستطيع الوصول إلى غذاء كافٍ، فيما يعاني 35 في المئة من السكان من حرمان غذائي حاد، الأمر الذي دفع كثيراً من العائلات للاعتماد شبه الكامل على الحبوب والسكر والزيوت، مقابل اختفاء اللحوم والبقوليات والفواكه ومنتجات الألبان من مائدتها اليومية.
تؤكد المؤشرات أن النازحين داخلياً يعيشون وضعاً أشد خطورة، حيث أفادت 24 في المئة من أسرهم بأن أحد أفرادها مرّ بيوم كامل من دون طعام، وهو معدل يساوي ضعف ما تسجله الأسر المستقرة. ويأتي ذلك بالتوازي مع تراجع القدرة الاقتصادية للسكان عموماً، إذ باتت الأسر تنفق أكثر من 70 في المئة من دخلها على تأمين الغذاء، ما قلص قدرتها على تلبية احتياجات أساسية أخرى.
وفي مناطق الحكومة المعترف بها، ظل سعر الصرف مستقراً عند حدود 1616 ريالاً للدولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ما ساعد على تراجع غير متكافئ في أسعار الغذاء والوقود وانخفاض تكلفة الحد الأدنى من السلة الغذائية بنسبة 19 في المئة مقارنة بالعام الماضي. إلا أن هذه المؤشرات الإيجابية المحدودة لم تخفِ هشاشة الوضع الاقتصادي، خاصة مع تقديرات البنك الدولي بانخفاض إيرادات الحكومة بنسبة 30 في المئة خلال النصف الأول من 2025. أما في المناطق الأخرى، فبقي سعر الصرف عند 534 ريالاً للدولار، فيما استمرت أسعار الغذاء والوقود أعلى قياساً بما هي عليه في مناطق الحكومة، بالتزامن مع ظهور مؤشرات على تباطؤ اقتصادي وتراجع في البيئة التجارية.
وتأثرت حركة الواردات بشكل لافت، حيث أدى تضرر البنية التحتية في موانئ البحر الأحمر إلى انخفاض واردات الغذاء بنسبة 22 في المئة والوقود بنسبة 27 في المئة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 مقارنة بالفترة ذاتها في العام السابق. وفي المقابل، سجلت الموانئ الواقعة ضمن نطاق الحكومة ارتفاعاً في واردات الغذاء بنسبة 51 في المئة خلال الفترة نفسها، في حين تراجعت واردات الوقود بنسبة 32 في المئة.
ويزيد من حدة الوضع عجز التمويل الإنساني، إذ لم يتجاوز مستوى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 نسبة 24 في المئة حتى منتصف نوفمبر، وهو الأدنى منذ بدء الأزمة في اليمن عام 2015. ونتيجة لهذا التراجع الحاد، أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية في مناطق الحكومة من 3.4 مليون إلى 1.6 مليون شخص لكل دورة ابتداءً من يناير 2026، مع استمرار تعليق جميع أنشطة البرنامج في المناطق الأخرى.
ويعكس مجمل ما ورد في التقرير استمرار التدهور المركب في الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد، وسط اتساع حجم الاحتياج وتراجع الموارد المتاحة للتدخل، في وقت يرى فيه برنامج الأغذية العالمي أن التحرك الدولي العاجل بات أمراً حاسماً لتفادي مزيد من التدهور في مستويات الجوع وسوء التغذية.
المصدر: برنامج الأغذية العالمي – تحديث الأمن الغذائي، نوفمبر 2025.
