المؤتمر الشعبي العام يجمّد نشاطه احتجاجاً على احتجاز أمينه العام
أعلنت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام تجميد نشاط الحزب، احتجاجاً على استمرار احتجاز الأمين العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن الأحول من قبل سلطات صنعاء.
وقال مصدر مؤتمري مسؤول إن القرار جاء بعد مناقشات مطوّلة في اجتماع اللجنة العامة المنعقد في 28 أغسطس 2025م، والذي تناول تأثير احتجاز الأمين العام على نشاط القيادة التنظيمية، إلى جانب قضية الإفراج عن ممتلكات وأموال الحزب المحتجزة.
وخلال الاجتماع، طُرحت عدة مقترحات أبرزها تجميد النشاط التنظيمي حتى الإفراج عن الأمين العام، وقد حظي المقترح بتأييد واسع، في حين فضّل بعض الأعضاء منح مهلة زمنية قبل اتخاذ أي خطوات إضافية. إلا أن المدد التي اتُفق عليها انقضت دون إحراز أي تقدم، ما دفع الأمانة العامة لإعلان تجميد النشاط رسمياً.
وأكد المصدر أن المؤتمر الشعبي العام، “سيظل تنظيمًا وطنيًا ملتزمًا بنهجه الوسطي المعتدل الرافض للعنف والتطرف”، مشيرًا إلى أن الخطوة لا تعني تخلي الحزب عن مواقفه الوطنية بل تأتي احتجاجًا على ما وصفه بـ”استهداف استقلالية قراره التنظيمي”.
ويرى مراقبون أن هذا التطور يعكس اتساع الفجوة بين قيادة المؤتمر وجماعة أنصار الله، ويزيد من تعقيد المشهد السياسي داخل صنعاء، حيث تتداخل القضايا التنظيمية مع الصراع على النفوذ والشرعية السياسية.
