محاكمة سريعة تثير القلق الحوثيون يحجزون قضية 21 مختطفًا للنطق بالحكم
حجزت المحكمة الجزائية التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، قضية 21 مختطفًا للنطق بالحكم خلال جلسة مرتقبة، عقب محاكمة خاطفة لم تتجاوز عشرة أيام، وسط انتقادات حقوقية حادة بشأن غياب الضمانات القانونية الأساسية للمتهمين.
وبدأت المحاكمة في 9 نوفمبر وشملت موظفين ونشطاء، قبل أن تعلن الجماعة الانتهاء من المرافعات بعد أربع جلسات فقط، من دون تمكين المختطفين من توكيل محامين أو تقديم دفوع قانونية كافية.
وخلال الفترة ذاتها بثت وسائل إعلام الحوثيين 17 مقطع فيديو لـ”اعترافات” قالت الجماعة إنها لشبكة تجسس تعمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، تتضمن اتهامات بزراعة كاميرات وتبادل بيانات عسكرية وسياسية، دون تقديم أدلة ملموسة على نتائج أو أضرار ناتجة عن تلك المزاعم.
وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد المخاوف الدولية من أن تواجه مجموعات أخرى المصير نفسه، خصوصًا بعد أن أحيلت ملفات العشرات من موظفي الأمم المتحدة مؤخرًا إلى النيابة الجزائية، في خطوة أثارت تحذيرات أممية من أحكام قاسية محتملة قد تصدر في الفترة المقبلة.
