نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن عشرة صحفيين معتقلين في صنعاء وعدن

جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بالإفراج الفوري عن تسعة صحفيين ما يزالون محتجزين لدى جماعة الحوثي في صنعاء منذ سنوات، في ظروف وصفتها بـ”السيئة وغير القانونية”، مؤكدة أن اعتقالهم جاء على خلفية نشاطهم المهني.

وأشارت النقابة في بيان صدر الاثنين إلى استمرار احتجاز الصحفي محمد المياحي منذ سبتمبر الماضي، قبل أن يصدر بحقه في مايو حكم بالسجن لعام ونصف، مع إلزامه بتعهد خطي وضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، بسبب آرائه ومقالاته المنشورة على مواقع التواصل.

كما ذكّرت باعتقال الصحفي وليد غالب، نائب رئيس فرع النقابة في الحديدة، في مايو الماضي، ضمن حملة طالت عدداً من الصحفيين والإعلاميين بينهم: الصحفي حسن زياد، المصور عبدالجبار زياد، المصور عبدالعزيز النوم، إضافة إلى الناشطين الإعلاميين عاصم محمد وعبدالمجيد الزيلعي، حيث ما يزالون جميعاً رهن الاعتقال. وأكدت أن الصحفي وحيد الصوفي ما يزال مخفياً قسراً منذ أبريل 2015، فيما يقبع الصحفي نبيل السداوي في المعتقل منذ العام نفسه.

وحملت النقابة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن استمرار سياسة الاعتقال والتغييب بحق الصحفيين، مؤكدة أن هذه الممارسات ترمي إلى “إسكات الأصوات الحرة وترهيب العاملين في الإعلام” بعد أن أغلقت العشرات من وسائل الإعلام وشرّدت المئات من الصحفيين.

وفي السياق ذاته، أعادت النقابة التذكير بقضية الصحفي ناصح شاكر، المعتقل لدى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي في عدن منذ نوفمبر 2023، واصفة ظروف احتجازه بـ”الغامضة والمقلقة”، وطالبت الحكومة الشرعية وقيادة المجلس الانتقالي بسرعة الإفراج عنه وضمان بيئة آمنة وحرّة للعمل الصحفي.