لجنة تحقيق توثّق انتهاكات في سقطرى وتطالب بمحاكمة المجلس الانتقالي

انهت لجنة تحقيق يمنية مستقلة  توثيقا يختص  انتهاكات جسيمة طالت المدنيين في محافظة سقطرى، تتراوح بين الاعتقالات التعسفية، مصادرة الممتلكات، وانتهاكات حقوقية واسعة، وتدعو منظمات دولية بينها هيومن رايتس ووتش إلى تحميل المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية القانونية عن هذه الخروقات

واختتم التحقيق اليوم بتقرير مفصل  أولي عن سلسلة تجاوزات في سقطرى، حيث كانت المؤسسة شبه الرسمية للتنمية والمجلس الانتقالي يمارسون سلطة واسعة بعد سنوات من الفوضى. التقرير يسلّط الضوء على تكتيكات الضغوط الاجتماعية والسياسية التي استُخدمت ضد السكان المحليين، بما فيها استيلاء على أراضٍ وأصول دون أي تعويض قانوني .

ورفضت المنظمات الحقوقية الدولية  الردود الرسمية للمجلس الانتقالي التي حاولت التقليل من حجم الانتهاكات، وأكّدت أن غياب آليات المساءلة سيطيل من معاناة المدنيين ويقوّض فرص أي تسوية سياسية مستقبلية.
التحليل هذا يعني أن الساحة الجنوبية التي كانت تُسيطر عليها مجموعات غير حكومية قد تدخل الآن في مرحلة تقاضي قانوني وسياسي واسع، خصوصًا مع ارتفاع منسوب الضغط الدولي الذي لا يزال مرتبطًا بموضوع حقوق الإنسان أكثر من الملف العسكري التقليدي.