مصدر سياسي ينفي صحة ادعاءات متداولة بشأن السفير أحمد علي عبدالله صالح

اكد مصدر سياسي مطّلع أن ما يُعاد تداوله مؤخرًا بشأن السفير أحمد علي عبدالله صالح لا يعدو كونه ادعاءات إعلامية مغرضة وقديمة، سبق أن نشرتها إحدى الصحف الفرنسية قبل سنوات، وقد تم الرد عليها آنذاك بشكل واضح وحاسم، لينتهي الملف دون أن يترتب عليه أي مسار قضائي أو قانوني.

وأوضح المصدر أن تلك المزاعم أُثيرت في إطار حملات تشويه سياسية ممنهجة، ولم تستند إلى أي أدلة أو وقائع حقيقية، مشيرًا إلى أنها سقطت إعلاميًا وقانونيًا فور تفنيدها، ولم تُسجَّل ضد أحمد علي أي قضية أو ملاحقة أمام المحاكم الفرنسية أو غيرها.

وأضاف المصدر، في تصريح نقلته صحيفة «عدن الغد»، أن إعادة إحياء هذه الادعاءات بعد سنوات من إغلاقها تكشف بوضوح وجود طرف سياسي يقف خلف حملة منظمة تهدف إلى التشويش والتضليل، ومحاولة إيهام الرأي العام بوجود تطورات قانونية جديدة، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.

وأشار إلى أن هذه الأساليب ليست جديدة، إذ سبق استخدامها منذ العام 2011 ضمن سلسلة من الوشايات التي استهدفت الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح وأفراد أسرته، وانتهت جميعها بالفشل بعد ثبوت زيفها وافتقارها للمهنية والمصداقية.

وشدد المصدر على أن الجهات الدولية المختصة، بما فيها لجان وتقارير معنية، تعاملت مع هذه الادعاءات في وقتها، وتم إغلاق الملف بشكل كامل ونهائي، مؤكدًا أن إثارة الموضوع مجددًا لا تحمل أي قيمة قانونية، وإنما تخدم أغراضًا سياسية بحتة لا علاقة لها بالحقيقة أو المصلحة العامة.

ويأتي هذا التصريح عقب نشر تقارير إخبارية من وكالتي فرانس برس وسويز برس تناولت مزاعم بشأن وجود محاكمة، وهي أخبار أوضح المصدر أنها تفتقر للدقة وتعتمد على إعادة طرح ادعاءات قديمة سبق نفيها رسميًا. وأكد أن لا وجود لأي إجراءات قضائية أو مسار قانوني قائم في هذا الشأن، مشددًا على أن الملف أُغلق منذ سنوات ولم يطرأ عليه أي جديد، وأن ما نُشر مؤخرًا لا يعكس الواقع القانوني.