الحميري: قرارات الإقالة والتعيين داخل المؤتمر لا تعبّر عن إرادة قواعده

قال الدكتور جمال الحميري، رئيس دائرة حزب المؤتمر الشعبي العام، في القاهره  إن ما جرى مؤخرًا من إقالة الأستاذ غازي الأحول من موقعه كأمين عام لحزب المؤتمر الشعبي العام ، وما أعقبه من تعيين شخصية معروفة بولائها لجماعة الحوثيين ، لا يمكن اعتباره إجراءً تنظيميًا داخليًا، بل يأتي في سياق ضغوط سياسية واضحة تستهدف استقلال القرار الحزبي. الوطني الجامع

وصرّح الحميري في مقال له بأن هذه الخطوات تمثل تطورًا خطيرًا في مسار العمل السياسي، وتمس بشكل مباشر التعددية الحزبية، وتسعى إلى إعادة تشكيل الأحزاب الوطنية بعيدًا عن إرادة قواعدها وتاريخها.

إليكم المقال

قرارات مفروضة واستهداف مستمر لحزب المؤتمر الشعبي العام

بقلم: د/ جمال الحميري
رئيس دائرة حزب المؤتمر الشعبي العام

في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة السياسية اليمنية، يبرز ما جرى مؤخرًا من إقالة الأستاذ غازي الأحول من موقعه كنائب في حزب المؤتمر الشعبي العام، وما أعقب ذلك من تعيين شخصية معروفة بولائها لسلطة الأمر الواقع، بوصفه مؤشرًا خطيرًا على حجم التدخلات التي تطال العمل الحزبي وتستهدف استقلال قراره.

إن هذه الخطوات لا يمكن توصيفها كإجراءات تنظيمية داخلية، بل تأتي ضمن سياق ضغوط سياسية واضحة تهدف إلى إعادة تشكيل بنية حزب المؤتمر الشعبي العام بما يتعارض مع إرادة قواعده وتاريخه الوطني، وبما يفرغه من مضمونه كحزب جامع وفاعل في الحياة السياسية.

إن فرض قيادات لا تستند إلى شرعية تنظيمية أو توافق داخلي يمثل انتهاكًا صريحًا للنظام الداخلي للحزب، ويعكس توجهًا يسعى إلى تحويل الأحزاب الوطنية إلى كيانات شكلية، فاقدة للقرار المستقل، وهو ما لا يخدم الاستقرار السياسي ولا مستقبل الشراكة الوطنية.

كما أن استمرار هذا النهج من الإقصاء والفرض سيؤدي إلى تعميق حالة الانقسام، ويقوّض أي فرص حقيقية لبناء مسار وطني جامع يقوم على التعددية واحترام الآخر، بعيدًا عن منطق الهيمنة.

إن حزب المؤتمر الشعبي العام، بتاريخه وقواعده وامتداده الشعبي، أكبر من أن يُختزل في قرارات مفروضة أو تعيينات لا تعبّر عن إرادته الحقيقية، وسيظل متمسكًا بثوابته الوطنية وبحقه في إدارة شؤونه التنظيمية باستقلال كامل.

وفي هذا السياق، نؤكد أن احترام استقلال الأحزاب وحقها في اختيار قياداتها بحرية هو شرط أساسي لأي مشروع وطني جاد يسعى إلى استعادة الدولة وبناء مستقبل يقوم على الشراكة لا الإقصاء.