العليمي يوجّه بمحاسبة مسؤولين تجاوزوا صلاحياتهم
قال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وجّه الحكومة والجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي مسؤول يتجاوز صلاحياته أو يحاول فرض مواقف وسياسات خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، مشددًا على ضرورة حماية وحدة القرار والمركز القانوني للدولة، وعدم الإضرار بمصالح المواطنين.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أوضح المصدر أن الرئيس تابع باهتمام ما جرى تداوله مؤخرًا من بيانات وتصريحات صادرة عن بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، تضمنت مواقف سياسية لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية، ولا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية المنظمة لعمل مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية.
وأكد المصدر أن التوجيهات الرئاسية شددت على الالتزام الصارم من قبل جميع المسؤولين التنفيذيين بقرارات مجلس القيادة الرئاسي، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.
وأشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي، بصفته القيادة السياسية الشرعية المعترف بها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، هو الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، محذرًا من أن استغلال السلطة أو الصفة الوظيفية لتحقيق مكاسب سياسية يمثل خرقًا جسيمًا للدستور والقانون وواجبات الوظيفة العامة، ويضر بوحدة السلطة التنفيذية والسلم الأهلي والتوافق الوطني، بما يستوجب المساءلة القانونية ومعاقبة المتورطين.
وفي هذا السياق، دعا الرئيس العليمي شركاءه في مكوّن المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار، وتجنيب الشعب اليمني والمصالح العليا للبلاد، والأمن الإقليمي والدولي، مخاطر وتداعيات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها ما يتعلق بالقضية الجنوبية.
كما دعا الرئيس كافة المكونات السياسية وأبناء الشعب اليمني إلى الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وحشد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، ووضع حد للمعاناة الإنسانية المستمرة.
ويأتي ذلك في أعقاب بيانات وتصريحات علنية صدرت سابقًا عن عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات ومسؤولين آخرين، أيدوا فيها إجراءات أحادية اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات، تضمنت خطوات فُرضت بالقوة، وأثارت جدلًا واسعًا بشأن تجاوز الصلاحيات، وانعكاساتها المحتملة على وحدة القرار الحكومي، وتماسك مؤسسات الدولة، ومسار الشراكة السياسية خلال المرحلة الانتقالية.
