بعد وقف اطلاق النار غزة تفاقم الجوع مع تراجع الإمدادات وارتفاع الأسعار
يشهد قطاع غزة تدهورًا متسارعًا في الأوضاع المعيشية، مع ارتفاع أسعار الغذاء وشح الإمدادات، رغم استمرار جهود الإغاثة التي تقودها برنامج الأغذية العالمي.
وتشير بيانات أممية إلى أن نحو 1.6 مليون شخص، أي ما يعادل 77% من السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقت يعتمد فيه معظم السكان على المساعدات للبقاء.
ويؤكد سكان محليون أن المساعدات تخفف جزءًا من المعاناة، لكنها لا توفر احتياجات أساسية مثل اللحوم والخضروات، في ظل ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، حيث بلغت البطالة نحو 80%.
كما أدى تراجع الإمدادات إلى تفاقم الأزمة، إذ انخفض عدد الشاحنات الداخلة إلى القطاع إلى أقل من النصف مقارنة ببداية العام، مع استمرار القيود على دخول السلع الأساسية وغاز الطهي.
ورغم استمرار عمليات التوزيع، التي تغطي أكثر من مليون شخص، إلى جانب تشغيل مطابخ ميدانية ومخابز، إلا أن هذه الجهود تعكس حجم الاعتماد شبه الكامل على المساعدات، وليس تحسنًا فعليًا في الوضع الاقتصادي.
وتحذر الأمم المتحدة من أن الوضع الغذائي في غزة بات “هشًا للغاية”، مع مخاوف من تدهور أكبر في حال استمرار القيود وتراجع تدفق الإمدادات.
