صندوق النقد الدولي يصرح بان هناك تعافي تدريجي للاقتصاد اليمني بجهود حكومية

أشاد صندوق النقد الدولي بجهود الحكومة اليمنية في تعزيز الانضباط المالي وتحسين إدارة النقد الأجنبي، متوقعاً تعافياً تدريجياً للاقتصاد اليمني خلال السنوات المقبلة، بعد أكثر من عقد على آخر مشاورات رسمية بين الطرفين.

وجاءت هذه التوقعات في ختام مشاورات المادة الرابعة التي عقدت في العاصمة الأردنية عمّان بين بعثة الصندوق والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، حيث أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن قد ينمو من 0.5% في عام 2026 إلى نحو 2.5% بحلول عام 2030، مدفوعاً بالإصلاحات الهيكلية واستعادة الموارد الحكومية وتحسن بيئة الأعمال.

وقالت أستر بيريز رويز، رئيسة بعثة الصندوق إلى اليمن، إن استئناف هذه المشاورات بعد انقطاع 11 عاماً يمثل “لحظة محورية في مسار التعاون بين اليمن والمؤسسات المالية الدولية”، مثنيةً على “الشفافية والتقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية”.

وأوضح البيان الختامي أن السلطات اليمنية حققت تقدماً في ضبط المالية العامة وتنظيم الواردات عبر إنشاء لجنة خاصة، إضافة إلى تعزيز الرقابة على الإنفاق العام وتحسين تحصيل الإيرادات.

وأكد الصندوق أهمية مواصلة الإصلاحات لمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة وضبط التضخم وتحسين إدارة الموارد، مشيراً إلى استمرار دعمه الفني والاستشاري لمساعدة اليمن في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

من جانبه، شدد رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك على التزام حكومته بنهج الإصلاح الاقتصادي والانضباط المالي، معبّراً عن تطلع اليمن إلى “شراكة أوسع مع صندوق النقد والمؤسسات الدولية لدعم جهود التعافي وتحسين معيشة المواطنين.